بيانات السجل العقاري · حُدِّثت في 6 تشرين الأول 2026
المبيعات العقارية في لبنان حسب السنة، 2016 – 2026
إحدى عشرة سنة من المبيعات العقارية اللبنانية كما سجّلتها الدوائر العقارية — بما فيها سنوات الانهيار الثلاث التي لم نكن قد عثرنا على إجمالياتها السنوية حتى الآن.

تصحيح، 6 تشرين الأول 2026. ذكرت نسخة سابقة من هذه الصفحة أنه لم يُنشر قط رقم سنوي كامل للمبيعات لأعوام 2020 و2021 و2022. وهذا غير صحيح. فتقرير بنك عودة القطاع العقاري في لبنان الصادر في آب 2026 يتضمّن السلسلة السنوية للمديرية العامة للشؤون العقارية حتى 2016، ولم نكن قد فتحنا جدوله المتعدّد السنوات.
والسنوات الناقصة تغيّر شكل الصورة لا تفصيلاً فيها: فأكثر السنوات نشاطاً خلال الأحد عشر عاماً الماضية كانت 2021، لا 2025. وقد أُعيدت كتابة الصفحة أدناه على هذا الأساس.
السجل، سنة بسنة
| السنة | عمليات البيع المسجّلة | القيمة المسجّلة | متوسط العملية | ما كانت عليه السنة |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 64,248 | 8.40 مليار دولار | نحو 130,800 دولار | ما قبل الانهيار |
| 2017 | 73,541 | 15.01 مليار دولار | نحو 204,000 دولار | ما قبل الانهيار |
| 2018 | 60,714 | 8.13 مليار دولار | نحو 134,000 دولار | ما قبل الانهيار |
| 2019 | 50,352 | 6.84 مليار دولار | 135,844 دولار | انكسار التثبيت في تشرين الأول |
| 2020 | 82,202 | — | — | بداية طفرة سنوات الانهيار |
| 2021 | 110,094 | — | — | أنشط سنة في هذا السجل |
| 2022 | 79,990 | — | — | الطفرة تتباطأ |
| 2023 | 23,411 | — | — | إقفال الدوائر بالإضراب معظم السنة |
| 2024 | 36,382 | 2.89 مليار دولار | 79,488 دولار | إعادة الفتح، والنشر يتحوّل إلى الليرة |
| 2025 | 70,981 | 6.16 مليار دولار | 86,741 دولار | تصريف المعاملات المتراكمة |
| 2026 | 34,549 | 3.74 مليار دولار | 108,376 دولار | كانون الثاني حتى آب فقط |
عام 2026 سنة جزئية ولا يُقارن بالسنوات الكاملة فوقه. أرقام الدولار مدرجة فقط حيث يكون أساس التحويل متّسقاً: 2016–2019 على سعر التثبيت الرسمي 1,507.5 ليرة، و2024–2026 على 89,500 ليرة الثابت منذ 1 شباط 2024. أما 2020 حتى 2023 فقد حُوّلت قيمها المنشورة على أسعار تلك الفترة وتُركت فارغة هنا — والسبب مفصّل أدناه. والمتوسطات محسوبة بقسمة القيمة على العدد، لا منقولة عن متوسط الجهة الناشرة الذي يعكس الشهر الأخير لا الفترة كاملة. ومتوسطات 2019 و2024–2026 محسوبة من القيم الدقيقة المنشورة للفترة، لذلك تختلف قليلاً عن المليارات المدوّرة في العمود المجاور؛ أما متوسطات 2016–2018 فمحسوبة من قيم منشورة بالمليون فقط، ولذلك وُصفت بأنها تقريبية. وتحمل سنة 2017 متوسطاً مرتفعاً بشكل لافت من دون أي تفصيل له في المصدر.
الذروة كانت 2021، ولم تكن ازدهاراً
110,094 عملية بيع. أي أكثر من ضعف 2019، وأعلى بنسبة 55% من 2025. وقد حدث ذلك في أسوأ سنوات أسوأ انهيار اقتصادي عرفته البلاد.
بلغ متوسط السنوات الأربع حتى 2019، قبل أن يبلغ الانهيار السجل العقاري، 62,214 عملية بيع مسجّلة سنوياً. أما السنوات الثلاث التي تلته فبلغ متوسطها 90,762 عملية، أي بزيادة 46%، في فترة كان فيها النظام المصرفي قد جمّد السحوبات، والعملة قد فقدت معظم قيمتها، والدولة قد تخلّفت عن سداد ديونها. والطلب الطبيعي لا يتصرّف على هذا النحو.
قراءتنا، ونصفها بأنها قراءتنا لا بيانات مصدر: هذه كانت أموالاً تغادر المصارف. فالمودعون الذين احتُجزت دولاراتهم خلف قيود رأسمالية غير معلنة كان لا يزال بإمكانهم تحريكها داخل النظام المصرفي بالشيكات، والعقار كان من الأشياء القليلة التي ما زال الشيك المصرفي اللبناني يشتريها. فقبِل البائعون تلك الشيكات بحسم، وقبِل المشترون الحسم مقابل إخراج أي شيء من حساباتهم. والنتيجة تُقرأ في عدد العمليات كازدهار عقاري، وهي أقرب إلى تدافع على المصارف جرى بالأمتار المربّعة. المديرية العامة تنشر الأعداد ولا تنشر سبباً لها، وكذلك بنك عودة. والتفسير أعلاه هو اجتهاد سيدار كيز إستيتس بناءً على ما عشناه نحن وعملاؤنا، لا رقماً نشره أحد.
وبحلول 2022 كان التدفّق يتباطأ — 79,990 عملية بيع، بانخفاض 27% عن 2021 — مع نفاد أموال الشيكات القابلة للاستعمال.
ثم أقفلت الدوائر العقارية
سجّل عام 2023 ما مجموعه 23,411 عملية بيع، أي 21% من ذروة 2021، وهو أدنى رقم في هذا السجل بفارق واسع. فقد أبقت إضرابات القطاع العام الدوائر العقارية مقفلة معظم السنة، ثم أقفلت حرب 2024 دائرتَي صيدا والنبطية من جديد. ورقم 2023 ليس قياساً لعدد اللبنانيين الذين أرادوا الشراء أو البيع، بل لعدد من استطاعوا التسجيل.
يوجد رقمان لعام 2023 على أساس المبيعات: 23,411 من بنك عودة و23,679 من بنك الاعتماد اللبناني، بفارق 1.1%. ونعتمد رقم بنك عودة في هذا الجدول كله كي تأتي السلسلة الإحدى عشرية بأكملها من جهة ناشرة واحدة وتعريف واحد.
ما تقيسه فعلاً أعوام 2024 و2025 و2026
36,382 عملية بيع في 2024، ثم 70,981 في 2025، أي ما يقارب الضعف في سنة واحدة. وبنك الاعتماد اللبناني، الذي يعيد نشر الأرقام الشهرية للمديرية، يقول صراحة إن هذا ليس طلباً:
«إن معظم عمل الدوائر العقارية اليوم، ولا سيّما تلك التي بقيت مضربة أطول فترة، منصرف إلى تصريف المعاملات العقارية المتراكمة. وعليه فإن الأرقام المعروضة لا تعكس الزخم الفعلي للقطاع العقاري.»
فصفقة أُبرمت في 2023 وسُجّلت في 2025 تظهر ضمن أرقام 2025. والأثر يسري في الاتجاهين: 2025 تضخّم حجم التعافي، وكل رقم في 2026 يُقاس عليها يضخّم حجم التراجع. وحتى عند 70,981 عملية، تبقى 2025 دون 2021 بفارق كبير، وفي مستوى 2017 تقريباً.
لماذا لا توجد أرقام بالدولار لأعوام 2020 حتى 2023
يسجّل السجل العقاري القيم بالليرة اللبنانية. وتحويلها إلى الدولار مباشر على طرفَي الانهيار — 1,507.5 ليرة للدولار حتى 2019، و89,500 ليرة ثابتة منذ شباط 2024 — لكنه ليس كذلك خلاله، حين تباعد السعران الرسمي والسوقي بمعامل يقارب الستين وتحرّك كلاهما من شهر إلى آخر.
وقد حُوّلت القيم الدولارية المنشورة لأعوام 2020 حتى 2023 على أسعار الصرف المعتمدة في حينها. وبقسمتها على أعداد العمليات تُعطي متوسط عملية بيع مسجّلة بين 141,000 و306,000 دولار في تلك السنوات الأربع، مقابل 135,844 دولاراً في 2019. ولا يمكن لسوق أن يكون متوسط قيمة عملياته خلال الانهيار أعلى منه قبله؛ فالذي أنتج هذه النتيجة هو التحويل لا السوق. لذلك ننشر الأعداد لتلك السنوات، وهي مقيسة مباشرة، ونترك القيم فارغة بدل إعادة نشر رقم لا نستطيع الوقوف خلفه.
2026 حتى الآن
حتى آب، سجّل لبنان 3.74 مليار دولار عبر 34,549 عملية بيع. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من 2025، ضاقت فجوة القيمة من 17.8% في أيار إلى 3.8% في آب، فيما ضاقت فجوة عدد العمليات بوتيرة أبطأ، من 32.3% إلى 23.8%. وباحتساب سنوي مبسّط يعطي ذلك نحو 52,000 عملية بيع — قريباً من 2019، ونحو نصف 2021. نتابع هذه الأرقام شهرياً وننشر قراءتنا لها أولاً بأول.
ما هي هذه الأرقام، وما ليست عليه
- مبيعات، لا نشاط سجل عقاري. في الأشهر السبعة الأولى من 2026 عالجت الدوائر العقارية 70,924 معاملة إجمالاً، لكن 29,404 منها فقط كانت عمليات بيع. والباقي رهون وحجوزات ومعاملات إرث وتصحيحات. وكل رقم في هذه الصفحة يحسب المبيعات وحدها.
- قيم تخمينية، لا مدفوعة. قيم السجل العقاري مخمّنة لغرض احتساب الرسوم، لا الأسعار المدفوعة فعلاً. والتصريح بأقل من القيمة لخفض الرسوم شائع في لبنان، فتُقرأ هذه الأرقام كحدّ أدنى لحجم السوق لا كقياس دقيق له.
- مسجّلة، لا كل ما جرى تداوله. المبيعات المنجزة بعقد لدى الكاتب العدل من دون تسجيل لا تظهر إطلاقاً، وحصة لا يُستهان بها من العقارات اللبنانية تنتقل بهذه الطريقة.
- مُعاد نشرها، لا مأخوذة من السجل مباشرة. أحدث ما تنشره المديرية نفسها لا يتجاوز حزيران 2025، وكل ما بعد ذلك يصل إلى الجمهور عبر وحدات الأبحاث المصرفية، ونحن نصفه بذلك ولا نسمّيه بيانات سجل عقاري رسمية.
- أمر واحد في هذه الصفحة اجتهاد. تفسير خروج الودائع لطفرة 2020–2022 هو تفسيرنا نحن، وهو موصوف بذلك أينما ورد. أما كل رقم في الصفحة، في الجدول وفي الرسم، فهو بيانات منشورة.
المصادر
أعداد وقيم عمليات البيع السنوية 2016–2025: بنك عودة، تقرير القطاع العقاري في لبنان، نسخة آب 2026، نقلاً عن بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية. سلسلة 2026 حتى آب، والمتوسطات الدقيقة لأعوام 2019 و2024 و2025: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، نقلاً عن بيانات المديرية نفسها، وآخر نسخة نُشرت في 14 أيلول 2026. نشاط السجل العقاري الإجمالي مقابل المبيعات: بنك عودة، النسخة نفسها. أرقام الليرة محوّلة على 89,500 ليرة للدولار اعتباراً من 2024، وعلى 1,507.5 ليرة لأعوام 2016–2019. آخر تدقيق للأرقام على مصادرها في 6 تشرين الأول 2026.
مصطفى فولادكار، REALTOR®
المؤسس والمدير العام، سيدار كيز إستيتس ش.م.م. — عضو في نقابة الوسطاء العقاريين في لبنان (REAL)
نُشر في 5 تشرين الأول 2026، وأُعيدت كتابته في 6 تشرين الأول 2026 بعد ظهور السلسلة السنوية لأعوام 2016–2022. ويُحدَّث مع صدور كل رقم سنوي جديد.
REALTOR® علامة عضوية جماعية مسجّلة اتحادياً في الولايات المتحدة، تدلّ على محترف عقاري عضو في الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (National Association of REALTORS®) وملتزم بمدوّنة أخلاقياتها.
أين يقع عقارك ضمن هذه الأرقام؟
نقرأ هذه البيانات كل شهر
إذا كنتم تدرسون بيعاً أو شراءً في بيروت أو في أي منطقة لبنانية، نوضح لكم أين تقع منطقتكم ونوع عقاركم ضمن هذه الأرقام.
