المبيعات العقارية في لبنان حسب السنة، 2019 – 2026

السجل، سنة بسنة

الصفوف الرمادية ليست سنوات كاملة. أرقام الليرة محوّلة على 89,500 ليرة للدولار، وهو السعر الثابت منذ 1 شباط 2024. المتوسطات محسوبة هنا بقسمة القيمة على العدد، لا منقولة عن متوسط الجهة الناشرة، إذ يعكس متوسطها الشهر الأخير لا الفترة كاملة.

ما تقوله هذه السلسلة فعلاً

صفقات أقل، وكل واحدة منها أكبر. هذه هي خلاصة السنوات الست الأخيرة في جملة واحدة.

في 2019 سجّل لبنان 50,352 عملية بيع بمتوسط 135,844 دولاراً. وبحلول 2023، مع إقفال الدوائر العقارية معظم السنة، بلغ السوق قاعه عند 23,679 عملية بمتوسط 42,260 دولاراً، أي أقل من ثلث مستوى 2019. ومنذ ذلك الحين ارتفع المتوسط كل سنة: 79,488 دولاراً في 2024، و86,741 في 2025، و108,376 حتى آب 2026 — أي 2.6 ضعف قاع 2023، ومع ذلك يبقى أدنى بنحو الخُمس عن مستوى 2019.

وبقراءته إلى جانب أعداد العمليات، يقول هذا شيئاً محدداً عمّن لا يزال يشتري: سوق يفقد ربع حجم صفقاته بينما يحافظ على قيمته هو سوق غادره المشتري الصغير وبقي فيه المشتري النقدي.

السنوات الثلاث التي لم تُنشر

لا يوجد رقم سنوي كامل لأعوام 2020 و2021 و2022، لا في هذا السجل ولا في أي مصدر تمكّنا من الوصول إليه. المتاح عنها قراءات جزئية نُشرت في حينها ولم تُستكمل: 3.72 مليار دولار عبر 18,877 عملية حتى أيار 2020، و4.53 مليار دولار عبر 30,014 عملية حتى أيار 2021، و5.82 مليار دولار عبر 40,366 عملية حتى تموز 2022.

وقد أدرجناها أعلاه لأن رقماً جزئياً موصوفاً بصراحة أنفع من خانة فارغة، لكنها لا تُقارن بالسنوات الكاملة المجاورة لها وليست إجماليات سنوية. أما 2023 فثغرة من نوع آخر: لم يصدر عنها تقرير أصلاً، والرقم الوارد في الجدول لا يوجد إلا كرقم مقارنة ورد داخل تقرير لعام 2024.

لماذا لا يمكن وصل النصفين

التقارير حتى 2022 تُنشر بالدولار، والتقارير من 2024 فصاعداً تُنشر بالليرة. ولا توجد سنة مشتركة بينهما، كما أن 2023 — سنة الانتقال — بلا تقرير خاص بها. وخلال الانهيار تحرّك سعر الصرف من نحو 1,507 إلى 89,500 ليرة للدولار، أي بمعامل يقارب الستين.

لذلك رُسم الشكل أعلاه عمداً ككتلتين بينهما فاصل. أي خط اتجاه واحد يمتد من 2019 إلى 2026 هو نتاج عملية التحويل لا قياس للسوق، ونحن لا نرسمه.

لماذا 2025 ليست القمة التي تبدو عليها

2025 هي أكبر سنة في هذا السجل — 551,050 مليار ليرة عبر 70,981 عملية بيع، أي عدد عمليات أكبر من 2019. والجهة البحثية التي تنشر البيانات تقول صراحة إن هذا ليس نمواً حقيقياً:

«إن معظم عمل الدوائر العقارية اليوم، ولا سيّما تلك التي بقيت مضربة أطول فترة، منصرف إلى تصريف المعاملات العقارية المتراكمة. وعليه فإن الأرقام المعروضة لا تعكس الزخم الفعلي للقطاع العقاري.»

فقد أقفلت إضرابات القطاع العام الدوائر العقارية معظم عام 2023، ثم أقفلت حرب 2024 دائرتَي صيدا والنبطية من جديد. وعند إعادة الفتح سُجّلت سنوات من الصفقات المؤجلة دفعة واحدة. فصفقة أُبرمت في 2023 وسُجّلت في 2025 تظهر ضمن أرقام 2025. والنتيجة تسري في الاتجاهين: 2025 تضخّم حجم التعافي، وكل رقم في 2026 يُقاس عليها يضخّم حجم التراجع.

2026 حتى الآن

حتى آب، سجّل لبنان 3.74 مليار دولار عبر 34,549 عملية بيع. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من 2025، ضاقت فجوة القيمة من 17.8% في أيار إلى 3.8% في آب، فيما ضاقت فجوة عدد العمليات بوتيرة أبطأ، من 32.3% إلى 23.8%. نتابع هذه الأرقام شهرياً وننشر قراءتنا لها أولاً بأول.

اقرأ المتابعة الشهرية

ما هي هذه الأرقام، وما ليست عليه

• مبيعات، لا نشاط سجل عقاري. في الأشهر السبعة الأولى من 2026 عالجت الدوائر العقارية 70,924 معاملة إجمالاً، لكن 29,404 منها فقط كانت عمليات بيع. والباقي رهون وحجوزات ومعاملات إرث وتصحيحات. وكل رقم في هذه الصفحة يحسب المبيعات وحدها.
• قيم تخمينية، لا مدفوعة. قيم السجل العقاري مخمّنة لغرض احتساب الرسوم، لا الأسعار المدفوعة فعلاً. والتصريح بأقل من القيمة لخفض الرسوم شائع في لبنان، فتُقرأ هذه الأرقام كحدّ أدنى لحجم السوق لا كقياس دقيق له.
• مسجّلة، لا كل ما جرى تداوله. المبيعات المنجزة بعقد لدى الكاتب العدل من دون تسجيل لا تظهر إطلاقاً، وحصة لا يُستهان بها من العقارات اللبنانية تنتقل بهذه الطريقة.
• مُعاد نشرها، لا مأخوذة من السجل مباشرة. أحدث ما تنشره المديرية نفسها لا يتجاوز حزيران 2025، وكل ما بعد ذلك يصل إلى الجمهور عبر وحدات الأبحاث المصرفية، ونحن نصفه بذلك ولا نسمّيه بيانات سجل عقاري رسمية.

المصادر

أرقام عمليات البيع السنوية والتراكمية: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، نقلاً عن بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية — سنة 2019 (نُشرت في كانون الثاني 2020)، والقراءات الجزئية لأعوام 2020 و2021 و2022، وسنتَي 2024 و2025، والسلسلة الشهرية لعام 2026 حتى آب (نُشرت في 14 أيلول 2026). نشاط السجل العقاري الإجمالي مقابل المبيعات، والتوزّع الجغرافي لعام 2026: بنك عودة، تقرير «القطاع العقاري في لبنان»، نسخة آب 2026. التحويل على 89,500 ليرة للدولار في كل الأرقام. آخر تدقيق للأرقام على مصادرها في 5 تشرين الأول 2026.