الملكية الأجنبية للأراضي اللبنانية، حسب القضاء

في الأقضية الخمسة والعشرين مجتمعة، يملك 76,494 فرداً غير لبناني و16,436 شركة غير لبنانية ما مجموعه 39,836,848 متراً مربعاً من الأراضي اللبنانية. وبالقياس إلى مساحة وطنية ممسوحة تبلغ 10,400,129,906 أمتار مربعة، فهذه 0.383% من البلاد.

السجل الكامل، قضاءً بقضاء

تراكمي من 4 كانون الثاني 1969 حتى 30 حزيران 2025. وكل عمود أعلاه يجمع تماماً إلى الإجماليات الوطنية التي تذكرها المديرية نفسها — عدداً ومساحة، أفراداً وشركات — وبهذا نعرف أن الجدول كامل. النسب من مساحة القضاء كما نُشرت، أما العمود الأخير فمحسوب هنا كحصة كل قضاء من إجمالي الأراضي المملوكة لأجانب في البلاد.

بيروت استثناء بفارق هائل

6.22% من أراضي بيروت في أيدٍ أجنبية، مقابل معدل وطني قدره 0.383% — أي نحو ستة عشر ضعفاً. ولا يتجاوز أي قضاء آخر في البلاد 2.6%. يليها بعبدا عند 2.54%، وعاليه عند 2.26%، والمتن عند 1.76%.

وإذا قُرئت كخريطة، فالملكية الأجنبية في لبنان هي بيروت وضواحيها الجبلية المباشرة. ليست الساحل، وليست بلدات المصايف: جبيل عند 0.394% وكسروان عند 0.407%، وكلاهما دون زحلة.

بالمساحة الخام تنقلب الصورة

لا تملك بيروت سوى 1,106,994 متراً مربعاً من الأراضي المملوكة لأجانب، أي 2.78% من الإجمالي الوطني. أما أكبر الحيازات بالمساحة ففي عاليه عند 6.09 ملايين متر مربع (15.3% من كل الأراضي المملوكة لأجانب في لبنان) وبعلبك عند 5.08 ملايين (12.8%)، تليهما بعبدا والمتن بنحو 12% لكل منهما.

والقراءتان تجيبان عن سؤالين مختلفين. فعمود النسبة يقول أين تتركّز الملكية الأجنبية قياساً بالأرض المتاحة، وعمود المساحة يقول أين تقع الهكتارات فعلاً. بيروت كثيفة وصغيرة، وبعلبك شاسعة وخالية في معظمها.

الشركات لا تتصرّف كالأفراد

في مرجعيون، تملك 65 شركة أجنبية 1,308,950 متراً مربعاً بينما يملك 126 فرداً أجنبياً 44,732 متراً فقط — أي أن حيازة الشركات تعادل تسعة وعشرين ضعف بصمة الأفراد. ويتكرّر النمط نفسه في الهرمل بخمسة أضعاف، وفي جبيل وبيروت والبقاع الغربي بنحو الضعفين.

وعلى الطرف الآخر، لا توجد أي ملكية شركات أجنبية في بنت جبيل وحاصبيا — ولا شركة واحدة في السجل. أما بشرّي فتسجّل أدنى حصة أجنبية في البلاد عند 0.027%.

هذا رصيد متراكم لا حركة شراء

أهم ما ينبغي فهمه عن هذا الجدول: إنه ملكية متراكمة منذ 1969، لا سجلّ لمن يشتري اليوم.

فجزء كبير من نسبة بيروت البالغة 6.22% يعود إلى عقود مضت. أما الشراء الأجنبي الحالي فرقم منفصل وأصغر بكثير — إذ شكّل الأجانب 1.50% من المبيعات العقارية اللبنانية في 2026 حتى آب، نزولاً من ذروة 2.36% في 2024. والرقمان يقيسان أمرين مختلفين ولا يجوز تقديمهما كرقم واحد.

اطّلعوا على أرقام المبيعات الحالية

ما هي هذه البيانات، وما ليست عليه

• مساحة لا قيمة. كل رقم هنا أمتار مربعة من الأرض. والمتر المربع في بيروت لا يساوي المتر المربع في الهرمل مالياً، وهذا التقرير لا يقدّر قيمتهما أصلاً.
• تراكمي منذ 1969. لا يحمل تاريخ اكتساب، فلا يمكن أن يُظهر اتجاهاً أو نشاطاً حديثاً أو من اشترى ومتى.
• تحفّظ المديرية نفسها. يذكر التقرير أن الأرقام قد تكون ناقصة حيث تغيب المعلومات المكانية أو تواريخ الملكية عن قاعدة بياناتها. وهذا تحفّظها هي لا تحفّظنا، ونعيد ذكره بدل تجاوزه.
• أرض لا أبنية. يسجّل التقرير مساحة الأرض، ولا يحصي الشقق ولا الطوابق ولا المساحات المبنية، فالشقة المملوكة لأجنبي في برج بيروتي لا تُحتسب إلا بحصتها من العقار.
• هذه المرة من السجل مباشرة. خلافاً لأرقام المبيعات الشهرية التي تصل إلى الجمهور عبر وحدات الأبحاث المصرفية، هذا الجدول مقروء مباشرة من تقرير المديرية المنشور.

المصادر

المديرية العامة للشؤون العقارية، تقرير الملكية الأجنبية (rep1)، تراكمي من 4 كانون الثاني 1969 حتى 30 حزيران 2025 — أعداد المالكين ومساحاتهم من الأفراد والشركات غير اللبنانيين في 25 قضاءً، مع حصة كل قضاء من مساحته. أُعيد التحقق منه على مصدره في 25 أيلول 2026 ولم يتغيّر، وكل الإجماليات الوطنية الستة تتطابق تماماً مع مجموع صفوف الأقضية. أما حصة الأجانب من مبيعات 2026 فمن وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، نقلاً عن بيانات السجل العقاري، في مقال 14 أيلول 2026.